باربر – مستخدم ماهواره سینمایی روزنامه

باربر – مستخدم: ماهواره سینمایی روزنامه تبلیغات بازیگران منافقین مسئولان ماهواره تبلیغات نمایش فرهنگ

گت بلاگز بازار خودرو نوبت آزادسازی قیمت ماشین رسید؟

بسته ارزی دولت در شرایطی یکشنبه شب باز شد که طبق آن، زنجیره خودروسازی کشور از این بعد به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین

نوبت آزادسازی قیمت ماشین رسید؟

نوبت آزادسازی قیمت ماشین رسید؟

عبارات مهم : بازار

بسته ارزی دولت در شرایطی یکشنبه شب باز شد که طبق آن، زنجیره خودروسازی کشور از این بعد به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین کند. در این شرایط، حالا این پرسش مهم پیش آمده که از بین بردن یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، می تواند مقدمه آزادسازی قیمت ماشین باشد یا همچنان شورای مسابقه مرجع قیمت گذاری باقی خواهد ماند.طبق تصمیم دولت، ارز دولتی تنها صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد و تامین نیاز ارزی سایر کالاها، از مسیر بازار ثانویه و صرافی ها امکان پذیر است.

نوبت آزادسازی قیمت ماشین رسید؟

در بازار ثانویه، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی (به خصوص فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) با قیمتی توافقی (بین صادرکننده و واردکننده) در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت.

نوبت آزادسازی قیمت ماشین رسید؟

بنابراین، خودروسازان و قطعه سازان کشور نیز از این بعد باید ارز موردنیاز خود را از بازار ثانویه و با قیمت آزاد (توافقی) تامین کنند. تا پیش از بازگشایی بسته ارزی، زنجیره خودروسازی کشور این امکان را داشت تا نیاز ارزی خود را جهت واردات مواد اولیه و قطعات، از مسیر ارز رسمی (ارز با قیمت دولتی) تامین کند و این عنوان به نوبه خود اثری مهم روی کنترل هزینه تولید خودروسازان و قطعه سازان خواهد داشت.حالا ولی با توجه به سیاست های ارزی تازه دولت، هزینه تولید خودروسازان، قیمت خودروها در بازار، توان خرید مشتریان و همچنین تیراژ خودروهای داخلی، متاثر از این ماجرا خواهند شد.

بسته ارزی دولت در شرایطی یکشنبه شب باز شد که طبق آن، زنجیره خودروسازی کشور از این بعد به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین

بر این اساس، زیاد کردن هزینه تولید در واحدهای قطعه سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار آزاد خودرو، کم کردن قابل توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید، از جمله اتفاقاتی هستند که بعضی مقطعی و بعضی دائمی، رخ خواهند داد.در این شرایط، زنجیره خودروسازی کشور انتظار دارد حالا که دسترسی صنایع ماشین و قطعه به ارز دولتی قطع شده، قیمت گذاری نیز آزاد شود، تا تولیدکنندگان زیان ها و آسیب هایی سخت و کمرشکن را به خود نبینند. البته با توجه به ممنوعیت واردات ماشین و همچنین انحصار نسبی در بازار خودروی کشور، هنوز هم تردیدهایی در مورد آزادسازی قیمت ماشین وجود دارد، با این حال به نظر می رسد قیمت گذاری دولتی در شرایطی که قیمت ارز جهت خودروسازان و قطعه سازان آزاد شده، به ادامه دلالی و واسطه گری (در بازار خودرو) و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان خواهد انجامید. در کنار این عنوان البته زیاد کردن فشار قیمتی بر مصرف کنندگان نیز چالش بزرگی است که در اثر آزادسازی قیمت ماشین رخ خواهد داد.

افزایش هزینه تولید خودرو

قطع دسترسی زنجیره خودروسازی کشور به ارز دولتی، بدون تردید نخستین اثر خود را بر هزینه تولید صنایع ماشین و قطعه کشور خواهد گذاشت. تا پیش از رونمایی بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه سازان بخش اعظم نیاز ارزی خود را از ناحیه ارز رسمی تامین می کردند، بنابراین هزینه تولید محصولات آنها (از ناحیه ارزبری) قابل کنترل بود.حالا ولی با توجه به قطع دسترسی صنایع ماشین و قطعه به ارز دولتی، هزینه تولید در این دو صنعت حیاتی زیاد کردن چشمگیری خواهد داشت و این عنوان به طور مستقیم روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت.

نوبت آزادسازی قیمت ماشین رسید؟

هرچند در این سال ها پروسه داخلی سازی خودروها در کشور ادامه داشته و در حال حاضر بعضی محصولات دارای ساخت داخل حول و حوش ۹۰ درصد نیز هستند، با این حال، هم خودروسازان و هم قطعه سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبری دارند.

این وابستگی البته نسبی بوده و درصد آن جهت خودروها و قطعات، متفاوت هست. به عبارت بهتر، بعضی خودروها و قطعات ارزبری پایینی دارند و بعضی میانگین و بعضی نیز ارز زیادی مصرف می کنند. هرچه هست، در مجموع این وابستگی ارزی خودروسازان حالا که دسترسی به ارز رسمی قطع شده، بیش از پیش خود را در هزینه های تولید نشان می دهد و به طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروها اثر می گذارد. از سوی دیگر، قطعه سازان نیز متاثر از از بین بردن ارز دولتی، مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را با ارز آزاد تامین کنند و بنابراین هزینه تولید قطعات نیز اوج می رود. با این حساب، هزینه تولید و قیمت تمام شده است خودروهای داخلی از دو منبع مشمول بر ارزبری قطعات خارجی خودروسازان و تامین مواد اولیه قطعه سازان (از خارج) شارژ خواهد شد.

بسته ارزی دولت در شرایطی یکشنبه شب باز شد که طبق آن، زنجیره خودروسازی کشور از این بعد به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین

در این مورد حسن کریمی سنجری، کارشناس ماشین کشور به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز دولتی، قطعا یک پرش قیمتی در تولید خودروهای داخلی خواهیم داشت و طبعا هرچه محصولی دارای ارزبری بالاتری باشد، زیاد متاثر از این زیاد کردن قیمت خواهد شد.وی با بیان اینکه خودروسازان و قطعه سازان حالا با مسئله تحریم نیز مواجه هستند، افزود: این مسئله نیز به نوبه خود باعث محدودیت دسترسی به قطعات خارجی می شود و طبعا هزینه تامین را (از ناحیه ارزی و ریالی) اوج می برد و در نتیجه قیمت تمام شده است هم متاثر از این اتفاق، بالاتر خواهد رفت.

این کارشناس ادامه می دهد: در کنار اینها، اثر تورمی روی بازار نیز به زیاد کردن هرچه زیاد قیمت ها کمک خواهد کرد.اظهارات این کارشناس در شرایطی است که رضا رضایی، مدیر پیشین انجمن قطعه سازان کشور عزیزمان ایران نیز اعتقاد است با توجه به قطع دسترسی خودروسازان و قطعه سازان به ارز رسمی، هزینه تولید بسیار زیاد کردن خواهد یافت و هم قیمت قطعات اوج می رود و هم قیمت خودروهای داخلی. وی با بیان اینکه زنجیره خودروسازی کشور تا پیش از بسته ارزی دولت، زیاد نیاز خود را از محل ارز رسمی تامین می کرد، گفت: حالا مجبوریم ارز موردنیاز را از بازار آزاد تامین کنیم، هرچند این اتفاق به دو شرط آزادسازی قیمت ماشین و تثبیت مقررات ارزی، می تواند در مجموع به نفع صنعت کشور باشد.

نوبت آزادسازی قیمت ماشین رسید؟

کاهش قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تقاضا

اما زیاد کردن هزینه های تولید و قیمت تمام شده است خودروهای داخلی از ناحیه عوض کردن مسیر تامین ارز، دو اثر بسیار مهم را در حوزه بازار و در بخش تولید خواهد گذاشت. بر این اساس، زیاد کردن قیمت تمام شده است باعث کم کردن قدرت خرید مشتریان می شود و این عنوان به معنای پایین آمدن تقاضا در بازار ماشین است.طی چند سال گذشته و با وجود آنکه خودروهای داخلی متناسب با ارز رسمی و همچنین نظارت شورای مسابقه قیمت گذاری شده است اند، بخشی از مشتریان قدرت خرید خود را به علت زیاد کردن قیمت ماشین از دست داده اند. با این حساب، حالا که دیگر ارز رسمی به خودروسازان و قطعه سازان داده نمی شود و هزینه تولید و قیمت تمام شده است بالاتر می رود، قدرت خرید مشتریان باز هم کم کردن خواهد یافت.بر این اساس، تقاضا در بازار ماشین نیز کاهشی خواهد شد و این عنوان به طور مستقیم بر تیراژ خودروسازان اثر می گذارد.

در واقع تولید خودروسازان جدا از اینکه به علت مسائلی مانند شروع تحریم های آمریکا (علیه خودروسازی) و همچنین اوج رفتن هزینه های تولید (از نواحی متفاوت به خصوص آزاد شدن قیمت ارز) کاهشی خواهد شد، از بخش تقاضا نیز ضربه می خورد. به هر حال هنگامی که قیمت ماشین (از ناحیه اوج رفتن هزینه تولید ناشی از آزاد شدن قیمت ارز) زیاد کردن یابد، «خودرو» از اولویت خرید بخشی از مشتریان خارج می شود و این یعنی کم کردن تقاضا و به تبع آن، نزولی شدن تولید.در این مورد، مدیر پیشین انجمن قطعه سازان اعتقاد است که همین حالا نیز به علت تحریم و بعضی پرسشها داخلی، تولید ماشین کم کردن یافته و قطعا با توجه به سیاست ارزی تازه دولت، زیاد و زیاد نیز شاهد کم کردن تیراژ خواهیم بود. رضایی با بیان اینکه افت تیراژ حتمی هست، گفت: آزادسازی قیمت ارز که به زیاد کردن هزینه تولید و قیمت تمام شده است منجر می شود، به نوبه خود اثر کاهشی روی قدرت خرید مشتریان خواهد گذاشت و از حجم تقاضا در بازار ماشین می کاهد.

قیمت ماشین آزاد می شود؟

با آزادسازی قیمت ارز جهت صنایع ماشین و قطعه، حالا این پرسش بسیار مهم به وجود آمده که وظیفه قیمت گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد. آیا با توجه به زیاد کردن هزینه های تولید و قیمت تمام شده است خودرو، دولت قیمت گذاری را آزاد می کند یا همچنان بر تعیین قیمت از سوی شورای مسابقه اصرار خواهد کرد؟در حال حاضر، شورای مسابقه به عنوان نهادی فراقوه ای، نسبت به کشف قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان داخلی اقدام می کند و بالای ۴۵ میلیونی ها نیز به وسیله خودروسازان تعیین قیمت می شوند.

ازآنجاکه زیاد خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ) در دسته زیر ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، قیمت گذاری به اصطلاح دستوری همواره مورد اعتراض فعالان صنعت ماشین و حتی بسیاری از کارشناسان بوده و هست. با این حال دولت با استناد به رقابتی نبودن بازار و همچنین حمایت های تعرفه ای از خودروسازان و البته تخصیص یارانه ارزی به آنها، مجوز آزادسازی قیمت ماشین را صادر نکرده است.هرچند در حال حاضر بازار ماشین کشور چندان رقابتی نیست و واردات نیز ممنوع هست، با این حال، از بین بردن یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، پرونده آزادسازی قیمت را دوباره به جریان انداخته هست. بر این اساس، خودروسازان و قطعه سازان و بعضی کارشناسان معتقدند دولت بهتر است حالا که یارانه ارزی صنعت ماشین را قطع کرده، قیمت را نیز آزاد کند تا تولید آسیبی جدی نبیند.

در این مورد، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق کشور عزیزمان ایران ماشین و مشاور انجمن خودروسازان کشور عزیزمان ایران گفت: اگر تقویم بازار ماشین را در ۴۰ سال گذشته مرور کنیم، متوجه خواهیم شد در دوره ای که قیمت گذاری متناسب با حاشیه بازار صورت می گرفت، قیمت ماشین به خوبی کنترل و تورم بسیار کمتری در مقایسه با تورم کلی صنعت، رخ داد. وی با بیان اینکه در دوره ۱۱ ساله آزادی قیمت ماشین (حدفاصل سال های ۷۷ تا ۸۸) تورم ماشین از شاخص ۱۰۰ به ۱۳۳ رسید، افزود: این در حالی بود که در همان مقطع زمانی، تورم صنعت به شاخص ۴۲۸ دست یافت و مقایسه این دو رقم با یکدیگر نشان می دهد تعیین قیمت در حاشیه بازار، به کنترل قیمتی می انجامد. وی تاکید کرد: بنابراین حالا نیز که یارانه ارزی صنعت ماشین قطع شده، بهتر است قیمت گذاری نیز از شورای مسابقه گرفته و به خودروسازان سپرده شود تا آنها بتوانند قیمت محصولات را در حاشیه بازار تعیین کنند.به گفته میرخانی، اگر حالا که یارانه ارزی قطع شده، قیمت گذاری آزاد نباشد، نمی توان از خودروسازان و قطعه سازان انتظار زیاد کردن کیفیت و انجام تحقیق و توسعه را داشت، کمااینکه در این سال ها نیز به علت قیمت گذاری دستوری، نوسازی چندانی در صنایع ماشین و قطعه صورت نگرفته است.

مشاور انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، گفت: این زیان کلان نتیجه قیمت گذاری دستوری است و امیدواریم حالا که دیگر ارز رسمی به زنجیره خودروساز نمی دهند، حداقل ماشین را از لیست کالاهای انحصاری خارج و قیمت گذاری را آزاد کنند تا ضرری بیش از این گریبان شرکت های خودروساز را نگیرد.وی ولی در پاسخ به اینکه آیا ورود شورای مسابقه به ماجرای قطع یارانه ارزی و اعلام قیمت های تازه می تواند در جبران هزینه تولید (از ناحیه استفاده از ارز آزاد) راهگشا باشد، تاکید کرد: شورای مسابقه اولا قیمت ها را در حاشیه بازار تعیین نمی کند و ثانیا تورم گذشته را ملاک قیمت گذاری قرار می دهد و بنابراین عالی ترین راه، کنار گذاشتن این شورا از قیمت گذاری ماشین است.

اظهارات میرخانی در شرایطی است که کریمی سنجری نیز بر لزوم آزادسازی قیمت ماشین تاکید می کند، منتها اعتقاد است این اقدام باید محتاطانه و مشروط انجام شود. وی گفت: اگر در این شرایط که یارانه ارزی قطع شده، قیمت گذاری آزاد نشود، خودروسازان و قطعه سازان مجبور زیان خواهند شد و از طرفی، بازار دلالی و واسطه گری همچنان داغ خواهد ماند.وی افزود: در کشورهای دنیا سوم از جمله ایران، حضور دولت در بنگاهداری و قیمت گذاری، مانند قفسی است که حکم محافظت از شهروندان را در برابر خطرات بیرونی (خصوصی سازی و آزادی قیمت) را دارد، بنابراین اگر قرار است در این قفس را باز کنیم، این کار باید با احتیاط و کمترین صدمه و آسیب انجام شود.

کریمی ادامه داد: وظیفه دولت در شرایط فعلی بازار خودرو، نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان است نه سرکوب قیمتی، بنابراین بهتر است قیمت گذاری آزاد و از آن سو تامین و تولید خودروسازان و قطعه سازان جهت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، پایش شود.به گفته این کارشناس، اگر قرار باشد همچنان شورای مسابقه در قیمت گذاری دخالت کند، کشف قیمت واقعی صورت نخواهد گرفت بنابراین دلالان و واسطه گران کماکان بر بازار ماشین دست درازی خواهند کرد.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | ماشین | قیمت گذاری | خودروسازان | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz